حلول الحكومة والقطاع العام في المملكة العربية السعودية

منصات الخدمات الرقمية، والمساعدون العرب بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة العمليات، وتحليلات البيانات ولوحات المعلومات، والهجرة السحابية، وتقييم الأمن السيبراني، وتحديث الأنظمة القديمة — مقدَّمة وفق متطلبات الامتثال السعودية.

دورات موافقات أطول، ومتطلبات أمن وتوطين بيانات أكثر صرامة، ومعايير إتاحة أعلى، وقاعدة مستخدمين أوسع بكثير بمستويات معرفة رقمية متفاوتة. ونخطّط لذلك بدل تطبيق نموذج تسليم تجاري وأمل أن يناسب.

نعم. وبدل الاستبدال الكامل المحفوف بالمخاطر، نوصي عادةً ببناء واجهات وواجهات برمجية حديثة حول نواة قديمة مستقرة، ثم ترحيل المكوّنات تدريجياً. فالاستبدالات الشاملة دفعة واحدة هي حيث تفشل مشاريع تقنية القطاع العام غالباً.

نبني وفق معايير الإتاحة WCAG، ونختبر مع مستخدمين حقيقيين بمن فيهم المعتمدون على التقنيات المساعدة، ونصمّم لنطاقات الإنترنت المحدودة والأجهزة الأقدم. فالخدمة الحكومية التي تعمل جيداً على هاتف جديد فقط تستبعد من هم أحوج إليها.

نعم — كلتاهما أساسية. فالعربية تُصمَّم وتُختبر كتجربة من الدرجة الأولى بتدفق وطباعة ومحتوى صحيح من اليمين لليسار، لا تُنتَج بترجمة واجهة إنجليزية في نهاية المشروع.

تبقى البيانات الحكومية وبيانات المواطنين داخل المملكة، مستضافة في مناطق سحابية سعودية أو محلياً حسب ما يتطلّبه التصنيف، مع ضوابط وصول وسجلات تدقيق مدمجة. وتصنيف البيانات يسبق قرارات البنية في كل تعاقد مع القطاع العام.